بعضی از حوزه‌های ارتباطات با خلأ قانونی مواجه است
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۵۱۵۸
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری درباره موضوع هزینه فیلتر شکن‌ها گفت: یکی از نمایندگان محترم مجلس عنوان کرده بودند که وزارت ارتباطات جوابگو باشد که چرا قوانینی که در تمامی جهان در حوزه ارتباطات وجود دارد در کشور ما نیست. همکاران ما هم این سوال را داشتند که مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون گذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اگر قانونی وجود ندارد نمایندگان می‌توانند طرح دهند و در کنار آن نیز دولت هم می‌توانند لایحه بدهد. اما در نبود قانون انتظار اعمال قانون کردن، انتظار دقیقی نیست و در بعضی از حوزه‌های ارتباطات خلأ قانونی وجود دارد و در این موضوع فیلتر شکن‌ها نیز به همین شکل.
زارع پور گفت:تا زمانی که قانون مشخصی هم وجود نداشته باشد افرادی که در حوزه‌های انتظامی و قضایی باید برخورد کنند با مشکل مواجه هستند.
وی درباره با پیگیری‌های وزارت ارتباطات برای قانون‌های لازم در این موارد گفت: در حوزه‌های که اولویت داشته باشد مانند حریم خصوصی که حتی لایحه آن نیز آماده شده اقداماتی کرده ایم. ما از ظرفیت قانون بودجه سنواتی و لایحه برنامه هفتم استفاد کردیم که خلا‌های قانونی که وجود دارد را بر طرف کنیم.
وی گفت: فصلی منسجم به بخش ارتباطات فناوری اطلاعات در قانون برنامه هفتم اختصاص پیدا کرده برای اولین بار که آن چه ما نیاز داریم در ۵ سال آینده برای توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی و توسعه خدمات دیجیتال در کشور را در آن فصل آورده ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر ارتباطات و فناوری ایران هیئت دولت نهاد قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت